أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، خطة طموحة لزيادة التمويل والتأمين للمصدرين الصناعيين، مستهدفاً الوصول إلى قيمة 20 مليار ريال بنهاية 2024م.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب بأن هذه الخطة تأتي في إطار الدور الإستراتيجي؛ الذي يلعبه البنك في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز مقدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية، مشيراً في تقرير صادر عن صندوق التنمية الوطني إلى أن البنك يقدم حزمة من المنتجات المالية تشمل التمويلات، الضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات، مما يمكّن المصدرين المحليين والمستوردين العالميين من رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية وتنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الخلب أن منتجات المملكة وصلت، في إطار جهودها لتعزيز صادراتها غير النفطية، إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، وقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية تجاوزت 32 مليار ريال بنهاية عام 2023، كما قدم البنك خلال الربع الأول من 2024م، تسهيلات ائتمانية بقيمة 8.07 مليار ريال، وصادرات مؤمنة بقيمة 4.5 مليار ريال، وطلبات تمويل مصروفة وصلت إلى 3.57 مليار ريال، لافتاً إلى تحقيق إنجاز استثنائي للاقتصاد السعودي 2023م، إذ ساهمت الأنشطة غير النفطية لأول مرة بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما يمثل قفزة نوعية في مسيرة التنويع الاقتصادي. ووصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، معززاً بنمو قوي في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
وتعزز رؤية السعودية 2030، النمو الاقتصادي من خلال تنمية القطاع السياحي وتحويل المملكة إلى وجهة عالمية للترفيه. إذ نمت الصادرات الخدمية، التي تشمل إنفاق السياح الوافدين، بمعدل مضاعف بلغ 319% خلال العامين الماضيين، بفضل التنوع الثقافي والمواقع التاريخية والتراثية والطبيعة الخلابة والفعاليات الترفيهية.
كما أسست المملكة صناديق تنموية لدعم المستثمرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والفعاليات والثقافة.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب بأن هذه الخطة تأتي في إطار الدور الإستراتيجي؛ الذي يلعبه البنك في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز مقدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية، مشيراً في تقرير صادر عن صندوق التنمية الوطني إلى أن البنك يقدم حزمة من المنتجات المالية تشمل التمويلات، الضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات، مما يمكّن المصدرين المحليين والمستوردين العالميين من رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية وتنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الخلب أن منتجات المملكة وصلت، في إطار جهودها لتعزيز صادراتها غير النفطية، إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، وقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية تجاوزت 32 مليار ريال بنهاية عام 2023، كما قدم البنك خلال الربع الأول من 2024م، تسهيلات ائتمانية بقيمة 8.07 مليار ريال، وصادرات مؤمنة بقيمة 4.5 مليار ريال، وطلبات تمويل مصروفة وصلت إلى 3.57 مليار ريال، لافتاً إلى تحقيق إنجاز استثنائي للاقتصاد السعودي 2023م، إذ ساهمت الأنشطة غير النفطية لأول مرة بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما يمثل قفزة نوعية في مسيرة التنويع الاقتصادي. ووصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، معززاً بنمو قوي في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
وتعزز رؤية السعودية 2030، النمو الاقتصادي من خلال تنمية القطاع السياحي وتحويل المملكة إلى وجهة عالمية للترفيه. إذ نمت الصادرات الخدمية، التي تشمل إنفاق السياح الوافدين، بمعدل مضاعف بلغ 319% خلال العامين الماضيين، بفضل التنوع الثقافي والمواقع التاريخية والتراثية والطبيعة الخلابة والفعاليات الترفيهية.
كما أسست المملكة صناديق تنموية لدعم المستثمرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والفعاليات والثقافة.